بعد مرور 50 عاماً على «فضيحة بريطانيا» تساؤلات عن التعويضات ل 30 الفا اصيبو بالايدز بسبب الدم الملوث  

.

في المملكة المتحدة، تجسدت معاناة ضحايا الدم الملوث في فضيحة تعود إلى خمسين عاماً، حيث شعروا أخيراً ببعض العدالة. بعد إصابة أكثر من 30 ألف شخص بفيروس نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الوبائي بسبب تلقيهم منتجات دم ملوثة. على الرغم من ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول خطة التعويضات وما إذا كان سيتم توجيه تهم جنائية.

في أستراليا، لا تزال البيانات حول الدم الملوث غير معروفة تماماً، وتقدر الحكومة عدد الضحايا بحوالي 8000 شخص، بينما تقدر جماعات حقوق الإنسان الرقم بنحو 20 ألف شخص. تم إنشاء صندوق لتقديم المساعدة المالية للمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة في أوائل التسعينات، وتم إنهاء الصندوق في عام 2001 دون تقديم تعويضات كافية. في عام 2004، أجرى مجلس الشيوخ تحقيقاً في هذه الفضيحة، لكن الحكومة لم تنفذ توصياته.

تقرير كندا التاريخي

في أوائل الثمانينات، أصيب نحو 2000 شخص في كندا بفيروس نقص المناعة المكتسبة نتيجة لتلقيهم منتجات دم ملوثة، وأصيب نحو 30 ألف آخرين بالتهاب الكبد الوبائي من نوع “سي”. في عام 1993، بدأ تحقيق “كريفر”، ونُشر تقرير تاريخي في عام 1997 أكد عدم وجود سياسة وطنية للدم في البلاد، مما أدى إلى سلسلة من القرارات الكارثية.

تم فتح تحقيق جنائي في عام 1997، ووُجهت 32 تهمة جنائية ضد كبار العلماء في وزارة الصحة الكندية وجمعية الصليب الأحمر الكندي وشركة “أرمور” للأدوية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. ومع ذلك، تمت تبرئة الجميع في عام 2007.

في عام 2001، أكدت المحكمة العليا أن الصليب الأحمر الكندي كان مهملاً، وفي عام 2005 اعترفت المنظمة بالذنب في توزيع الدم الملوث بفيروس نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الوبائي. تم تغريمها بمبلغ قدره 5000 دولار فقط.

عرضت الحكومة تعويضات للكنديين المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة منذ عام 1989، لكن الأمر استغرق سنوات ومعارك قانونية حتى حصل المصابون بالتهاب الكبد الوبائي على تعويضات بلغت مليارات الدولارات.

خطط التبرع الصينية

كانت مراكز الدم غير المشروعة في منتصف التسعينات فريدة من نوعها في الصين، والتي كانت تجمع الدم من المزارعين الفقراء في مقاطعتي هينان وآنهوي، والذين أصيب العديد منهم بمرض الإيدز بسبب ممارسات غير صحية، ويُعتقد أيضاً أن الدم الملوث وجد طريقه إلى مستشفيات البلاد، ما أدى إلى إصابة مئات المرضى في أواخر التسعينات.

وشددت الحكومة المركزية على ضمانات إمدادات الدم من خلال إلغاء خطط التبرع بالدم الهادفة للربح، ومع ذلك حتى في عام 2004 ظلت السلطات تسعى إلى تصنيف حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة على أنها نتيجة لتعاطي المخدرات أو الدعارة في السجلات الرسمية.

إدانة سياسيين فرنسيين

في فرنسا تم إعطاء نحو 4000 شخص، كثير منهم من مرضى الهيموفيليا، دماً مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسبة في عام 1985، ووجهت اتهامات بالقتل غير العمد لرئيس الوزراء السابق لوران فابيوس واثنين من وزرائه، وفي عام 1999 تمت تبرئة فابيوس وأحد وزرائه، وأدين الوزير الآخر لكن أطلق سراحه، وزُعم أن السياسيين الثلاثة قاموا بتأخير إدخال اختبار فحص الدم الأميركي إلى فرنسا حتى يصبح منتج فرنسي منافس جاهزاً لطرحه في السوق، وحُكم على مدير المركز الوطني للدم بالسجن أربع سنوات.

محكمة خاصة في إيرلندا

تم إنشاء محكمة ليندساي في إيرلندا عام 1999 للتحقيق في إصابة مرضى الهيموفيليا بفيروس نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الوبائي من منتجات الدم الملوثة، والتي يأتي بعضها من متبرعين محليين، بالإضافة إلى سجناء أميركيين معرضين للخطر. وأوصت المحكمة بتقديم حزمة رعاية وتعويضات كاملة لما يقرب من 2000 شخص معنيين، وقررت أن المركز الوطني للهيموفيليا كان بطيئاً في الاستجابة لخطر العدوى.

وفي عام 2007 أفيد بأن فاتورة الدولة لتعويض الأشخاص المصابين بمنتجات الدم الملوثة تجاوزت مليار يورو.

إجراءات إيطالية بطيئة

أمرت محكمة في روما وزارة الصحة في يونيو 2001 بدفع تعويضات لـ351 شخصاً أصيبوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الوبائي، من خلال عمليات نقل الدم لهم ولأسرهم، وقالت المحكمة إن الوزارة كانت بطيئة للغاية في اتخاذ إجراءات لمنع انتشار الفيروس عن طريق الدم المتبرع به، ولم تقم بإجراء فحوص مناسبة على البلازما.

أحكام بالسجن في اليابان

في الثمانينات أصيب ما بين 1000 و2000 مريض بالهيموفيليا في اليابان بفيروس نقص المناعة المكتسبة من خلال منتجات الدم الملوثة التي لم تتم معالجتها بالحرارة على الرغم من توافر التكنولوجيا، وفي نوفمبر 1995 تمت تسوية القضية بتعويض قدره 420 ألف دولار لكل ضحية، منها 235 ألف دولار من الشركات المعنية والباقي من الحكومة اليابانية.

وفي فبراير 2000 صدرت أحكام بالسجن على ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة أدوية، وأُدين رينزو ماتسوشيتا، الرئيس السابق لمكتب الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، واثنين من زملائه، بتهمة الإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة، وفي عام 2000 حكم على ماتسوشيتا بالسجن لمدة عامين.

وفي عام 2001 برأت محكمة في طوكيو كبير خبراء مكافحة الإيدز السابقين من تهمة الإهمال المهني في ما يتعلق بهذه الفضيحة.

وزيرة برتغالية تتجنب المحاكمة

أصيب أكثر من 100 مصاب بالهيموفيليا في البرتغال بفيروس نقص المناعة المكتسبة بعد تلقيهم عمليات نقل بلازما ملوثة من خدمة الصحة العامة، وفي عام 1995 اتُهمت وزيرة الصحة السابقة، ليونور بيليزا، لدورها في الفضيحة خلال فترة وجودها في منصبها في الثمانينات، وقد تجنبت المحاكمة لأن قانون التقادم قد انتهى.

قانون أميركي للدعاوى

وفي الولايات المتحدة سعى المصابون بالهيموفيليا للحصول على تعويضات من خلال رفع دعاوى قضائية ضد الشركات التي توفر منتجات الدم، وبعد سنوات من الجدل القانوني وافقت شركة «باير» والشركات الثلاث الأخرى في عام 1997 على دفع 660 مليون دولار لتسوية القضايا نيابة عن أكثر من 6000 مريض بالهيموفيليا أصيبوا في أوائل الثمانينات، ودُفع ما يقدر بـ100 ألف دولار لكل مصاب بالهيموفيليا، وتم بعد ذلك التوقيع على مشروع قانون يمنح عامين إضافيين لرفع دعاوى مسؤولية المنتج ضد الشركات المصنعة، ما يسمح لـ75 شخصاً برفع دعاوى.

• الحكومة الأسترالية لم تنفذ أبداً توصية مجلس الشيوخ في عام 2004 بتغطية التكاليف الطبية للضحايا.

• في عام 2001 برأت محكمة في طوكيو كبير خبراء مكافحة الإيدز السابقين من تهمة الإهمال المهني.