اقتصاد

«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لرأس الخيمة إلى «+A» بفضل آفاق النمو الواعدة

رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة من المستوى “A” إلى “+A” في تقريرها السنوي. استندت الوكالة في تقييمها إلى آفاق النمو الواعدة للإمارة على المدى المتوسط، والمشروعات الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة التي تنفذها، بالإضافة إلى مواصلة خطط التنويع الاقتصادي.

آفاق النمو الاقتصادي

أشارت “فيتش” إلى أن إمارة رأس الخيمة تسعى إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية من خلال مشروعات سياحية كبيرة تشمل الفنادق العالمية، والمنتجعات الشاطئية الفاخرة، والمرافق الترفيهية المتميزة. تعتبر هذه المشروعات فرصًا واعدة للمستثمرين، وعناصر رئيسية في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مرونة الاقتصاد.

تعزيز الثقة الاستثمارية

وأكدت الوكالة أن هذه المشروعات الكبرى تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز ثقة المستثمرين، متوقعة أن تستمر رأس الخيمة في جذب الاستثمارات العالمية. بناءً على ذلك، توقعت “فيتش” أن تحقق الإمارة نموًا بنسبة 6.2% في عام 2024، و5% في عام 2025.

استنتاج

يعكس رفع التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى “+A” الثقة الكبيرة في قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب الاستثمارات العالمية. تواصل الإمارة تعزيز موقعها كوجهة استثمارية رائدة من خلال تطوير مشروعات استراتيجية وتوفير بيئة اقتصادية مرنة ومتنوعة.

وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: «يأتي رفع وكالة (فيتش) العالمية، للتصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى المستوى (+A) ليجسد نجاحها في ترسيخ دعائم بنية اقتصادية قوية ومرنة ومتنوعة، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إذ تشهد الإمارة نمواً كبيراً منذ أعوام عدة، حتى أصبحت اليوم مركزاً جاذباً للاستثمار والسياحة، ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستكشاف».

وأضاف: «لاشك في أن التقرير سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بإمارة رأس الخيمة، وسيسلط الضوء على فرصها الاقتصادية والتجارية، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق المزيد من النمو بالتزامن مع قرب اكتمال المشروعات الاستثمارية الكبرى، وجني ثمار خطط التنمية المستدامة والشاملة عبر مختلف القطاعات».

وأشار تقرير «فيتش» إلى أن التوقعات بارتفاع حجم الإيرادات الحكومية أسهمت في تعزيز التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة، إذ توقعت الوكالة أن ترتفع نسبة مساهمة الإيرادات الحكومية للإمارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 إلى 22.9%، وفي عام 2025 إلى 21.8%، مقارنة بنسبة 20% في عام 2022، و21.5% في عام 2023.

وأوضحت الوكالة أن توقعات نمو الإيرادات في رأس الخيمة ترتكز في المقام الأول على المشاريع الاستثمارية قيد التطوير حالياً، وإقرار سريان ضريبة الشركات على مستوى الدولة.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الإمارة ستحقق نمواً أعلى في عام 2026، بالتزامن مع بدء تشغيل عدد متزايد من المشروعات الاستثمارية، الأمر الذي ستصاحبه زيادة في تدفق الإيرادات الضريبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى