قضت محكمة العين بإلزام مكتب استشارات قانونية ومستشار قانوني رد 48 ألف درهم، إضافة إلى تغريمهما 10 آلاف درهم، إلى موكل، حيث لجأ إليهما لإقامة دعوى تعويض قضائية، وادّعى المستشار القانوني أنه يعمل في مجال مهنة المحاماة، وبناء عليه دفع الموكل في المكتب رسوم الدعوى ودفعة مقدمة من الأتعاب، ولكنه تفاجئ بأن المكتب يقتصر دوره على الاستشارات القانونية فقط.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة مكتب استشارات قانونية، ومستشار قانوني، طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بالتضامن رد مبلغ 48 ألف درهم، والمدفوعة لهم بمقر المكتب مع إلزامهما بالتضامن تعويض 15 ألف درهم، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وإلزامهم الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال الموكل سنداً لدعواه، إنه توجّه إلى المكتب لإقامة دعوى تعويض، وبعد استقباله من شخصين من العاملين بالمكتب استلموا منه 48 ألف درهم، عبارة عن رسوم الدعوى ومقدمة من الأتعاب، لكنه تفاجئ بأن المكتب المدعى يقتصر دوره على الاستشارات القانونية دون أعمال المحاماة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعي كان قد اتفق مع ممثلي المدعى عليه الأول على تحريك دعوى بعد أن أوهمه المدعى عليه الثاني بأنه محامٍ واستلم منه 48 ألف درهم، بموجب سندات قبض صادرة من المكتب قبل أن يكتشف المدعي بأن المكتب يقتصر دوره على الاستشارات القانونية دون أعمال المحاماة وأنه كان ضحية للاحتيال.
كما ثبت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، إدانة المدعي عليه الثاني بتهمة الاستيلاء على أموال المدعي وكان ذلك باتخاذ صفة غير صحيحة بأن أوهمه بأنه محامٍ، ومن ثم يكون قد ثبت مديونية المدعى عليهما الأول والثاني للمدعي بالمبلغ المطالب به.
وعن طلب التعويض بمبلغ 15 ألف درهم، بينت المحكمة أنه قد لحق بالمدعي ضرر يتمثل في فوات الانتفاع بالمبلغ المذكور فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الخوف والحزن والحسرة على ضياع أمواله، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بمبلغ 10 آلاف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار التي لحقت به.
