NMDC إينيرجي تحصل على اعتراف برنامج الصناعة 4.0 وتعزز التحول الرقمي في القطاع الصناعي الإماراتي
أبوظبي، 9 أغسطس /وام/ – أعلنت شركة “NMDC إينيرجي” عن حصولها على اعتراف مرموق من برنامج الصناعة 4.0 في الإمارات، الصادر عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. يعتبر هذا الاعتراف إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سجل الشركة الحافل في ريادة الثورة الصناعية الرابعة، ويبرز التزامها القوي بتبني التحول الرقمي في قطاع الصناعة الإماراتي. وقد نجحت الشركة في تسخير أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق نمو مستدام، مما يعزز من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي على مستوى الدولة.
يعد برنامج الصناعة 4.0 في الإمارات جزءًا أساسياً من “الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” المعروفة بمشروع 300 مليار، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
جاء هذا التصنيف كنتيجة لأداء الشركة في عدة إدارات، حيث حققت نتائج متميزة في مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي تم تطويره من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كأول أداة شاملة لتقييم النضج الرقمي والممارسات المستدامة في شركات التصنيع على مستوى المنطقة.
وفي إطار التزامها ببرنامج المحتوى الوطني (ICV)، نجحت شركة NMDC إينيرجي في تحقيق نسبة 84.15% من المحتوى الوطني، مما يعكس إسهامات كبيرة في تعزيز الاقتصاد الإماراتي من خلال التصنيع، والخدمات، والاستثمارات المحلية.
يؤكد هذا الإنجاز انسجام أهداف واستراتيجيات شركة NMDC إينيرجي مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة الصناعية.
صرّح المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC، قائلاً: “الاعتراف بنا كقائد رقمي في تقنيات الجيل الرابع من قبل الوزارة، هو دليل على الجهود الرائدة التي نبذلها في مجال التحول الرقمي والابتكار، وشهادة على التزامنا باستخدام أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة التشغيلية، ودفع النمو المستدام، وتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي المحلي.”
من جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة NMDC إينيرجي، أن “هذا الاعتراف يجسد التزامنا الاستراتيجي بتعزيز القدرات التشغيلية والتنافسية من خلال دمج تقنيات الصناعة 4.0 وتبني التحول الرقمي، بما يتماشى مع جهودنا لدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 300 مليار، التي تستهدف تعزيز وتنويع القدرات الصناعية للدولة ليكون قطاعاً تنافسياً ومستداماً على مستوى العالم.”
