ذكر تحليل نشرته مجلة “فورين أفيرز” أن ضوابط التصدير التي تفرضها واشنطن ضد الصين في إطار حرب الرقائق قد تؤدي إلى مساعدة بكين في نهاية المطاف، بدلًا من تحقيق الهدف المرجو منها.
في عام 2022، ووسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، فرضت إدارة بايدن ضوابط تصدير لمنع بكين من الحصول على أشباه الموصلات المتقدمة والمعدات اللازمة لإنتاجها محليًا. الهدف المعلن لهذه القيود هو حرمان الصين من قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي يمكن أن تُستخدم في تحديث الأسلحة النووية والتقليدية، بينما الهدف غير المعلن هو الحفاظ على الميزة الاقتصادية التنافسية للولايات المتحدة.
التحديات أمام ضوابط التصدير
من المحتمل أن تعجز إجراءات واشنطن عن تحقيق أهدافها؛ فمن غير المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إبطاء التحديث العسكري في بكين بشكل كبير، حيث يمكن تحقيق الكثير منه باستخدام الرقائق القديمة. إضافة إلى ذلك، فإن إعاقة قدرة الصين على تطوير الذكاء الاصطناعي في اقتصادها قد تؤدي إلى إبطاء نمو الصين مؤقتًا فقط، ولكن بتكاليف مرتفعة.
هناك دلائل تشير إلى أن الضوابط تسهم في تسريع التنمية المحلية في الصين لسلسلة توريد أشباه الموصلات. وبالتالي، فإن تصرفات الولايات المتحدة قد تعيق الإبداع والنمو الصيني في الأمد القريب فقط، بينما تعمل على تسريع تقدمها التكنولوجي على المدى الطويل.
التقدم الصيني في صناعة أشباه الموصلات
حققت صناعة أشباه الموصلات في الصين تقدمًا كبيرًا خلال العقد الماضي في تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي، والأدوات، والتصنيع المتقدم. على الرغم من تقدم الشركات الأمريكية مثل Nvidia وAMD في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، إلا أن الشركات الصينية مثل Huawei وBiren تحقق تقدمًا أيضًا. ومع ذلك، تظل الشركات الصينية متخلفة في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة.
حاليًا، تعتمد أفضل مرافق التصنيع في الصين على المعدات الهولندية واليابانية والأمريكية، ولا تستطيع المعدات الصينية إنتاج الرقائق الأكثر تقدمًا. تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى حماية المزايا التكنولوجية التي تتمتع بها، وتعزيز ريادتها في التقنيات التي تدعم التحديث العسكري والنمو الاقتصادي.
تداعيات ضوابط التصدير
تعد ضوابط التصدير من غير المرجح أن تعرقل التحديث العسكري الصيني بشكل كبير، حيث تعتمد معظم أنظمة الأسلحة الحالية على رقائق قديمة لا تشملها القيود الأمريكية. بينما تسعى الصين إلى تطوير حلول محلية للرقائق المتقدمة، فإنها قد تكون قادرة على تلبية احتياجاتها الحاسوبية العسكرية عبر البدائل المحلية.
نافذة من الفرص
قد تؤدي ضوابط التصدير إلى تسريع تطوير صناعة أشباه الموصلات المحلية في الصين. إذ تفرض القيود ضغطًا على الشركات الصينية للاستثمار في سلسلة التوريد المحلية والتعاون فيها. ومع استمرار التقدم، قد تتمكن الصين من تصنيع المعدات اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة قريبًا.
الخسائر الأمريكية
تتسبب القيود الأمريكية في خسارة الشركات المصنعة للرقائق والأدوات في الولايات المتحدة والدول الحليفة لأعمال كبيرة في الصين، مما يؤثر سلبًا على إيراداتها وقدرتها على الاستثمار في البحث والتطوير. كما قد تؤدي قيود التصدير إلى تعميق الانقسام الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة.
تسريع الابتكار
ينبغي لواشنطن أن تستفيد من الفرصة السانحة لتحقيق اختراقات في العلوم الحسابية وتعزيز التقدم التكنولوجي. يجب التركيز على تطوير تقنيات الحوسبة المتقدمة مثل الحوسبة المستندة إلى الضوء والحوسبة العصبية والحوسبة الكمومية، لضمان البقاء في الصدارة التكنولوجية.
الخلاصة
نظراً لحجم الصين وثقلها الاقتصادي، فإن قدرة الولايات المتحدة على عرقلة التطور التكنولوجي لمنافستها محدودة. بدلاً من ذلك، يجب على الولايات المتحدة التركيز على براعتها الابتكارية وقدرتها على البقاء في الصدارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية.
