رتفاع التحويلات المالية والودائع المصرفية في الإمارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري

تجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية حاجز 6.1 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. من هذا المبلغ، بلغت التحويلات بين البنوك 3.841 تريليون درهم، في حين بلغت التحويلات بين المتعاملين 2.280 تريليون درهم.

شهدت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات زيادة بنسبة تجاوزت 20% خلال أربعة أشهر، مقارنة بنحو 5.1 تريليونات درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي شهر أبريل الماضي منفرداً، أودع الأفراد المقيمون بالدولة، من مواطنين وغير مواطنين، 7.6 مليارات درهم في البنوك المحلية، وهي أعلى قيمة شهرية لها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي، بلغ الرصيد الإجمالي لودائع الأفراد المقيمين بالدولة بنهاية أبريل الماضي 700.3 مليار درهم، مقارنة بـ692.7 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بنمو نسبته 1.1%.

تشكل ودائع الأفراد حصة 25.7% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة 2.717 تريليون درهم بنهاية شهر أبريل.

ارتفعت ودائع التوفير في البنوك بنهاية أبريل إلى 289.8 مليار درهم، مقارنة بـ286.7 مليار درهم بنهاية مارس، بزيادة شهرية قيمتها 3.1 مليارات درهم.

وصل رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية للمرة الأولى إلى 20.4 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ19.6 مليار درهم بنهاية مارس السابق، بزيادة شهرية قيمتها 800 مليون درهم، تعادل نمواً نسبته 4%. يُعد هذا المستوى الأعلى على الإطلاق لرصيد الذهب كأحد أصول المصرف المركزي المهمة منذ أن عاد لضمه لسلة الأصول في عام 2015.

يشهد المعدن الأصفر إقبالاً ملحوظاً من قبل المصارف المركزية حول العالم، لا سيما خلال السنوات الخمس الماضية، كونه مخزناً للقيمة.

وفقاً للبيانات، بلغ إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 421.7 مليار درهم لعدد 7.3 ملايين شيك، فيما بلغت السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الفترة ذاتها 69 مليار درهم، قابلها إيداعات لدى المصرف المركزي أيضاً بقيمة 58 مليار درهم.