وزارة المالية تعلن عن نجاح طرح سندات سيادية مقومة بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا حيز التنفيذ رسميًا، معلنةً عن بداية شراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين البلدين الصديقين. هذه الخطوة الاستراتيجية تمهّد الطريق لتوسيع نطاق الفرص التجارية، وتعزيز مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية.
وقد أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على أهمية هذه الاتفاقية كمحطة مهمة في جهود الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين، مشيرًا إلى الموقع الاستراتيجي لجورجيا كنقطة انطلاق للصادرات الإماراتية غير النفطية في منطقة القوقاز السريعة النمو. كما وصف الاتفاقية بأنها “متوازنة وتحقق مصالح الطرفين”، وتضع أسس لشراكة جديدة تستفيد من الفرص الناشئة وتدعم التعافي الاقتصادي العالمي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى مضاعفة قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وجورجيا ثلاث مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2031، كما ستضيف 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات و291 مليون دولار إلى جورجيا. كما ستسهم في زيادة الصادرات الإماراتية إلى جورجيا بشكل ملحوظ.
هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية التجارة الخارجية الطموحة للإمارات، والتي تهدف إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم. وتعد هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وجورجيا، والذي سيعود بالنفع على كلا البلدين وعلى منطقة القوقاز ككل.
