وزارة المالية تعلن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام
استمع إلى المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي
أعلنت وزارة المالية اليوم عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام، والتي تستحق في يوليو 2034 بعائد يبلغ 4.857%. هذا العائد يمثل هامشًا قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية. سيتم إدراج هذه السندات في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.
إقبال قوي من المستثمرين
استقطب الطرح اهتمامًا واسعًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغ إجمالي الطلبات 6.5 مليار دولار، مما يعادل أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار. يعكس هذا الإقبال القوي تزايد الثقة والاهتمام من المستثمرين الأجانب بدولة الإمارات، والتزام الدولة بتعزيز مكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات تنافسية وتقدمًا على مستوى العالم.
تصريحات وزير الدولة للشؤون المالية
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين ومركزًا استثماريًا متميزًا على مستوى العالم. وأوضح أن سجل الطلبات القوي أدى إلى تخفيض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.
إدارة الطرح
أدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، من بينهم:
- الإمارات دبي الوطني كابيتال
- بنك أبوظبي الأول
- بنك إتش إس بي سي
- بنك جي بي مورجان تشيس
- كريدي أجريكول سي آي بي
- ستاندرد تشارترد
التوزيع الجغرافي والنوعي
توزع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالتالي:
- 38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط
- 34% للمستثمرين الأمريكيين
- 18% للمستثمرين من المملكة المتحدة
- 7% للمستثمرين الأوروبيين
- 3% للمستثمرين الآسيويين
وتوزع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالتالي:
- 56% لمديري الصناديق
- 40% للمصارف والبنوك الخاصة
- 1% لصناديق الاستثمار السيادية والبنوك المركزية
- 1% لقطاع التأمين وصناديق التقاعد
- 2% للقطاعات الأخرى
التصنيف الائتماني
تحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، مما يعكس التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. ويعود هذا التصنيف المرتفع إلى جدارة الدولة الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.
