محكمة أبوظبي تقضي بإلزام شخص برد مبلغ 110 آلاف درهم في قضية حجز تذاكر سفر وفنادق

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً بإلزام شخص برد مبلغ 110 آلاف درهم إلى شخص آخر، بعد أن سلمه المبلغ لحجز تذاكر سفر وفنادق عن طريق أحد أقاربه، حيث أوهمه بأنه يستطيع حجزها بأسعار رخيصة. إلا أن الشخص استلم المبلغ ولم يقم بما تم الاتفاق عليه وصرف المبلغ لظروف مالية لحقت به دون أن يرد المبلغ.

في تفاصيل القضية، أقام المدعي دعوى قضائية ضد المدعى عليه، طالب فيها بإلزامه برد مبلغ 110 آلاف درهم، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. وأوضح المدعي في دعواه أنه سلم المدعى عليه هذا المبلغ لحجز تذاكر سفر وفنادق لصالحه، إلا أن المدعى عليه بعد استلامه للمبلغ لم ينفذ الاتفاق وبدأ في المماطلة. وبعد ذلك، أقر المدعى عليه بأنه صرف المبلغ لظروف مالية ولم يرده للمدعي، ما دفع الأخير لإقامة هذه الدعوى.

وقد حضر المحامي وكيل المدعي وأقر بأنه أودع مذكرة يطلب فيها توجيه اليمين الحاسمة. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وبعد النظر في الجلسة قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه. وفي الجلسة حضر المدعي بشخصه ومعه المحامي، وتبين أن المدعى عليه قد تم إعلانه باليمين الحاسمة ولكنه لم يحضر.

بناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ للمدعي، حيث أن غيابه وعدم حضوره للجلسة المخصصة لتوجيه اليمين الحاسمة يعد دليلاً على صحة ادعاءات المدعي.