مصرف الإمارات المركزي يطلق نظاما لاستقطاب شركات التكنولوجيا المالية العالمية

أصدر مصرف الإمارات المركزي نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية بهدف استقطاب الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية العالمية، وإنشاء بيئة جاذبة للقطاع المالي تدعم الأفكار الإبداعية ضمن إطار رقابي وإشرافي. يهدف هذا النظام إلى ترسيخ تنافسية القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

أهداف النظام

يحدد النظام الشروط المطلوبة لمشاركة الشركات الناشئة والشركات القائمة، وشركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى تقديم الحلول والخدمات الابتكارية في قطاع الخدمات المالية في البيئة التجريبية. كما يحدد معايير إعفاء المشاركين من متطلب الحصول على الترخيص، مما يمكنهم من تجربة واختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المالية المبتكرة خلال مدة زمنية معينة. يتطلب النظام الامتثال المستمر للالتزامات الرقابية والإشرافية لضمان أفضل المخرجات والنتائج لجميع أصحاب المصلحة.

فوائد النظام

تتيح هذه الشروط للمصرف المركزي تقييم الابتكارات والاستجابة لها بشكل استباقي وفعّال كجزء من أنشطته الرقابية. كما تمكن المشاركين من هيكلة أعمالهم بشكل أفضل بما يتوافق مع الأنظمة الرقابية. يجب على مقدمي طلب المشاركة تقديم منتج مالي أو خدمة أو حل أو نموذج أعمال مالي مبتكر من حيث التقنيات المستخدمة، مما يحقق الفائدة للمستهلك وللقطاع المالي. يستلزم النظام عرض الخدمة المقترحة على نطاق أوسع في دولة الإمارات بعد الخروج من البيئة التجريبية الرقابية.

تصريحات المسؤولين

أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن “إصدار نظام شروط البيئة التجريبية يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتمكين الابتكار وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة”. وأضاف: “نعمل على تحفيز المبتكرين للإسهام بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمشاركة الفعالة في نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية، ضمن بيئة خاضعة للرقابة، للتأكد من وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك، وتحقيق مصالح جميع الأطراف المساهمة في استقراره”.

التنفيذ والنشر

تم نشر نظام شروط البيئة التجريبية في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، مما يعزز التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار في القطاع المالي وتوفير بيئة مواتية لتطوير الحلول المالية المبتكرة.

خاتمة

يعكس نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية لمصرف الإمارات المركزي التزام الدولة بتعزيز الابتكار في القطاع المالي وتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية العالمية. يساهم هذا النظام في ترسيخ تنافسية القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد على مستوى العالم.