محكمة الشارقة تلزم آسيويين بدفع تعويض لشركة خامات معادن
حكمت محكمة الشارقة الاتحادية حضورياً بإلزام آسيويين بالتضامن بأن يؤديا لشركة خامات معادن مبلغ 28,106 دراهم، بالإضافة إلى 5 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار المادية، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات، وذلك لاستيلائهما على المعادن.
تفاصيل القضية
أقامت شركة خامات معادن دعوى قضائية ضد المدعى عليهما، مطالبة بسداد 28,106 دراهم قيمة المعادن التي تم الاستيلاء عليها، ومبلغ 22 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي. وقد اتفقت الشركة مع المدعى عليهما شفوياً لنقل المعادن والمواد من مقرها في الشارقة إلى العملاء في مختلف الأماكن.
في مارس 2023، طلبت إحدى الشركات في الفجيرة شراء كمية من المعادن، وتحديداً خردة الفولاذ المقاوم للصدأ بوزن 16 طناً، واتفق الطرفان على تسليم الكميات على أربع دفعات باستخدام السيارة الخاصة بالمدعى عليهما. تسلم المدعى عليهما الكميات التالية:
- 3970 كغم
- 5990 كغم
- 4790 كغم
- 2010 كغم بعد شهر
أصدرت المدعية فاتورة ضريبية بقيمة 28,106 دراهم، إلا أنها فوجئت بأن العميلة لم تتسلم كمية المعادن المتفق عليها.
إجراءات المحاكمة
حضر وكيل عن المدعية أمام المحكمة، فيما لم يحضر المدعى عليهما للدفاع عن نفسيهما. وصرح المحامي إبراهيم الخوري، وكيل المدعية، بأن المحكمة قد تأكدت من صحة الدعوى بناء على المستندات المقدمة والفاتورة الضريبية التي أصدرتها الشركة، وأثبتت وجود علاقة عقدية بين المدعية والمدعى عليهما.
حكم المحكمة
بناءً على الأدلة المقدمة وعدم حضور المدعى عليهما لإبداء دفاعهما، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 28,106 دراهم، بالإضافة إلى 5 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار المادية، وإلزامهما بالتضامن بالرسوم والمصروفات.
