تحقيق في اختفاء 109 ملايين دولار من ودائع عملاء شركة التكنولوجيا المالية “يوتا”
شهدت صناعة التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة أزمة خطيرة مع اختفاء مفاجئ لما يصل إلى 109 ملايين دولار من ودائع عملاء إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال. وفقًا لتقرير نشرته شبكة CNBC الأمريكية، فإن شبكة من ثمانية بنوك كانت تحتفظ بهذه الودائع الضخمة لعملاء تطبيق “يوتا” للخدمات المصرفية اعتبارًا من 11 أبريل الماضي.
ولكن بعد حوالي شهر واحد فقط، تبين أن هناك فقط 1.4 مليون دولار متبقية من هذه الأموال في أحد البنوك، وفقًا لما أكده بنك “إيفولف آند تراست” في رسالة موجهة إلى محكمة الإفلاس. وأضاف البنك أن كلاً من عملاء “يوتا” والبنك نفسه لم يتلقيا أي من هذه الأموال خلال هذه الفترة.
قال بنك “إيفولف آند تراست” في خطابه إلى محكمة الإفلاس: “إن هذه المخالفات في سجلات ‘سينابس’ لأموال المستخدمين النهائيين لـ ‘Yotta’ ليست سوى مثال واحد من العديد من التناقضات التي لاحظناها. يجب إجراء تحقيق مفصل حول ما حدث لهذه الأموال، أو بدلاً من ذلك، لماذا عكست السجلات المقدمة من ‘سينابس’ حركة أموال لم تحدث بالفعل”.
هذه الأزمة تأتي في وقت تواجه فيه شركة “إيفولف”، إحدى اللاعبين الرئيسيين في هذه القضية، مأزقًا متفاقمًا، حيث تركت أكثر من 100 ألف عميل في مجال التكنولوجيا المالية محرومين من حساباتهم المصرفية منذ 11 مايو. وكانت شركة “سينابس”، الشريك السابق لـ “إيفولف”، قد تقدمت بطلب إفلاس في أبريل وسط نزاعات حول أرصدة العملاء.
في الوقت نفسه، وجه بنك الاحتياطي الفيدرالي توبيخًا إلى “إيفولف” الأسبوع الماضي لفشلها في إدارة شراكاتها في مجال التكنولوجيا المالية بشكل صحيح. وأشار المنظمون إلى أن “إيفولف” “انخرطت في ممارسات مصرفية غير آمنة وغير سليمة” وأجبروها على تحسين الرقابة على برنامج التكنولوجيا المالية الخاص بها.
ومع تصاعد الضغوط على البنوك المعنية لإلغاء تجميد جميع الحسابات المقفلة، فإن السجلات الفوضوية وندرة الأموال اللازمة لدفع التكاليف خلقت حالة من عدم اليقين بشأن موعد حدوث ذلك. وما زالت المطالبات المتضاربة بين الشركات بشأن ملكية الأموال تعقد الجهود الرامية إلى تسوية الحسابات المجمدة للعملاء.
