نمو ملحوظ في تمويلات الأفراد واستثمارات البنوك في الإمارات خلال الربع الأول من العام
أفادت بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي بأن البنوك المحلية منحت تمويلات للأفراد خلال الربع الأول بقيمة 12.6 مليار درهم، موزعة بين قروض شخصية، سيارات، بطاقات ائتمان، ومساكن خاصة. وصل إجمالي رصيد هذه التمويلات بنهاية مارس الماضي إلى 430.6 مليار درهم، مقارنة مع 418 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بنمو ربعي نسبته 3%.
زيادة فصلية غير مسبوقة
وفقاً للبيانات، تُعد هذه أكبر زيادة فصلية تشهدها تمويلات الأفراد خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يشير إلى زيادة الطلب، والتوسع في عدد الوظائف في الدولة، وعودة الأنشطة الاقتصادية بشكل أفضل مما كانت عليه قبل جائحة «كورونا».
استثمارات قياسية للبنوك
سجل إجمالي استثمارات البنوك بنهاية الربع الأول مستوى قياسيًا جديدًا، هو الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي، حيث بلغت 664.4 مليار درهم، مقارنة مع 634.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 30 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 4.7%.
تشمل هذه الاستثمارات:
- سندات دين: 274.1 مليار درهم
- أسهم: 15.7 مليار درهم
- سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق: 325.6 مليار درهم
- استثمارات أخرى: 49 مليار درهم
نمو الائتمان للقطاعين التجاري والصناعي
بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للقطاعين التجاري والصناعي بنهاية مارس الماضي 841.7 مليار درهم، مقارنة مع 822.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة فصلية قيمتها 19 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 2.3%.
انخفاض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
قلصت البنوك تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنهاية مارس إلى 81.7 مليار درهم، مقارنة مع 82.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بانخفاض قيمته 800 مليون درهم، وبتراجع نسبته 0.9%.
تحسن جودة الائتمان
تراجعت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنهاية الربع الأول إلى 102.6 مليار درهم، مقارنة مع 103.3 مليارات درهم بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، مما يعكس جودة منح الائتمان وانحسار عدم القدرة على سداد الأقساط من قبل عملاء البنوك.
تحليل الخبراء
قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، لـ«الإمارات اليوم»، إن تحسن مؤشرات الربحية للبنوك في الإمارات خلال الربع الأول يعود إلى عدة أسباب، منها:
- تحسن الاقتصاد بشكل ملحوظ: ساهم في تحسن القوة الشرائية للأفراد وزيادة عددهم نتيجة التوسع في التوظيف واستقرار الوظائف القائمة بالفعل.
- زيادة الطلب على شراء المساكن: سواء من المواطنين أو الجنسيات الأخرى، نظراً لما تتمتع به الإمارات من أمان ومستوى معيشي مرتفع، مما يزيد من تمويل الأفراد لغرض شراء أو بناء مسكن.
- فائض السيولة في البنوك: نتيجة زيادة الودائع، مما يدفع البنوك لتوظيفها في منح تمويلات مختلفة لتحقيق أرباح.
- حملات تسويقية قوية: تستهدف الأفراد كونهم من أهم الفئات المستهدفة من قبل البنوك.
- سياسات وتشريعات تشجع النمو: تماشياً مع سياسات الإمارات وتشريعاتها التي تشجع على النمو الاقتصادي والاستقرار الوظيفي والسكني، توفر البنوك منتجات متنوعة للأفراد، مثل القروض الشخصية، بطاقات الائتمان، تمويل شراء السيارات، وتمويل المساكن.
