محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر لعدم تطبيقها أحكام اللجوء       

أصدرت محكمة العدل الأوروبية أمراً بتغريم المجر 200 مليون يورو (216 مليون دولار)، إضافة إلى مليون يورو يومياً، لعدم تطبيقها أحكاماً سابقة تقضي بتغيير سياساتها الخاصة باللجوء. ويعد قرار القضاة في لوكسمبورغ الأحدث ضمن سلسلة من التوبيخات للمجر، التي غالباً ما تتعرض حكومتها القومية اليمينية للانتقاد من جانب المفوضية الأوروبية بسبب سياستها الصارمة المتعلقة بالهجرة.

تفاصيل الحكم

وكانت المحكمة قد أعلنت في أحكام سابقة أن هناك أجزاء كبيرة من نظام اللجوء المجري غير قانونية. ويأتي الحكم في أعقاب صدور حكم قضائي سابق في ديسمبر 2020، يتعلق بإجراءات منح الحماية الدولية وإعادة مواطني الدول الثالثة. ووفقاً لبيان المحكمة الذي صدر الخميس، فإن الإخفاق في تطبيق هذا الحكم يمثل خرقاً غير مسبوق وخطراً للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي.

تهرب من الالتزامات الأوروبية

وأضاف البيان أن بودابست «تتهرب عن عمد من تطبيق السياسة الأوروبية المشتركة المتعلقة بالحماية الدولية». وقال القضاة إن «المجر لم تتخذ إجراءات ضرورية للانصياع لحكم عام 2020 فيما يتعلق بالانصياع لإجراءات الحماية الدولية، وحق المتقدمين بالحصول على الحماية الدولية للبقاء في المجر انتظاراً لصدور قرار نهائي بشأن طعنهم ضد رفض طلبهم وإبعاد مواطني الدول الثالثة الذين يقيمون بصورة غير قانونية».

غرامات سابقة

يشار إلى أن المجر ليست الدولة الوحيدة التي تم تغريمها خلال الأعوام الماضية. فقد أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا عام 2021 بدفع مليون يورو يومياً بسبب إخفاقها في تطبيق أحكام قضائية متعلقة بنظامها القضائي، وتم خفض مبلغ الغرامة إلى النصف لاحقاً.

أهمية القرار

يبرز هذا القرار التزام محكمة العدل الأوروبية بتطبيق القوانين المشتركة في الاتحاد الأوروبي وضمان التزام الدول الأعضاء بها. كما يعكس التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في التوفيق بين سياساتها الوطنية والتزاماتها الأوروبية، خاصة في القضايا الحساسة مثل اللجوء والهجرة.