اختتام الدورة الأولى من برنامج التدريب الدولي لمقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في أبوظبي
اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدورة الأولى من برنامج التدريب الدولي لمقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي. استضافت الوزارة 22 مشاركًا من دول مختلفة تشمل السعودية، عمان، قطر، الكويت، مصر، رواندا، الهند، ماليزيا، وتيمور الشرقية، بهدف تعزيز التعاون الدولي بين الإمارات ودول المنطقة والعالم، وزيادة اعتماد وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.
تصريحات معالي سارة بنت يوسف الأميري
قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: “إن تعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي يمثل ركيزة من ركائز الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز النمو الصناعي المستدام، ويمثل مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أداة لتمكين الشركات الصناعية من إنشاء خارطة التحول التكنولوجي”.
وأضافت: “حقق المؤشر نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه، حيث تم تقييم أكثر من 400 شركة من قبل أكثر من 50 مقيّمًا محليًا ودوليًا. وفي عام 2023، التزمت هذه الشركات باستثمار أكثر من 600 مليون درهم في تبني التكنولوجيا. وحتى الآن، تم تنفيذ 650 مشروعًا من مشاريع التحول التكنولوجي، وأنشأت 75 بالمائة من الشركات التي تم تقييمها خارطة طريق للتحول الرقمي في دولة الإمارات. ونتيجة لذلك، تبذل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة جهودها لتوسيع نطاق تطبيقه في القطاع الصناعي على المستوى الدولي”.
أهداف البرنامج التدريبي
أوضحت معاليها أن الهدف الرئيسي من البرنامج التدريبي للمقيّمين المعتمدين لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي يتمثل في توحيد ممارسات التقييم بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وإعداد سفراء في مجال الصناعة 4.0 على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون للوصول إلى حلول لتحديات الصناعة 4.0، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كعضو فاعل ومؤثر في المجتمع الصناعي العالمي.
مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي
يعد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي أول أداة شاملة من نوعها في المنطقة لتقييم النضج الرقمي. يعزز المؤشر قدرات الشركات الصناعية على مستوى الإنتاجية، والكفاءة، والمرونة، والاستدامة، من خلال تمكين اعتماد التكنولوجيا المتقدمة. وعلى الصعيد الدولي، تهدف هذه الأداة إلى العمل كمعيار عالمي لقياس النضج التكنولوجي في القطاع الصناعي وتوجيه المصنعين وغيرهم من شركاء المنظومة الصناعية لتحديد أساليب تصميم المبادرات الفعّالة في مجال التحول الرقمي.