نمو التجارة الرقمية في الإمارات بنسبة 12.3% بفضل التقنيات المالية الحديثة
أصدرت وزارة الاقتصاد و”غرفة أبوظبي” ورقة بحثية جديدة تؤكد توجهات نحو نمو وازدهار حركة التجارة الرقمية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3% في الفترة بين عامي 2023 و2028. يُعزى هذا النمو إلى اعتماد أكثر من 40% من المستهلكين بالدولة على تسهيلات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” (BNPL) وأنظمة التكنولوجيا المالية الرقمية (FinTech).
أشارت الورقة البحثية إلى أن التجارة الرقمية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً بفضل الرؤى والخطط الطموحة لغرفة أبوظبي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي من خلال الابتكار والرقمنة. تسعى الغرفة إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة للأعمال والمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025.
قال المدير العام لغرفة أبوظبي، أحمد خليفة القبيسي: “تدعم الورقة البحثية الجديدة الصادرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد توجهاتنا نحو ترسيخ مكانة الغرفة كشريك رائد في مسيرة التحول الرقمي في عالم الأعمال. تتماشى هذه الجهود مع استراتيجية الغرفة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى استقطاب المواهب والكفاءات، واستكشاف الحلول التكنولوجية، ودمج تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في النظام التشغيلي الحالي بالغرفة، مما يرفع من مستوى الإنتاجية، ويحسن من إنجاز المهام اليومية، ويعزز من رضا المتعاملين، ويدعم جهود رجال ورواد الأعمال محلياً وعالمياً.”
تركز الورقة البحثية على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2023 بشأن التجارة بالوسائل التقنية الحديثة والقوانين والسياسات الأخرى التي أطلقتها دولة الإمارات. كما تستعرض جهود إمارة أبوظبي في مجال التجارة الإلكترونية، في ظل ارتفاع عدد الشركات التجارية التي تعتمد على تبادل البضائع والسلع والخدمات والبيانات عبر الحدود باستخدام التكنولوجيات الحديثة، وتوفير أنشطة وأجهزة استهلاكية بأنظمة رقمية متقدمة.
وأشارت إلى ارتفاع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة بأبوظبي بنسبة 12% في الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023، مع استحواذ الرخصة الاقتصادية والإلكترونية “مبدعة” و”تاجر أبوظبي” على الحصة الأكبر من تلك الشركات المسجلة.
أوضحت الورقة البحثية أن دولة الإمارات حققت ثالث أعلى مستوى من حيث التجارة الرقمية بالعالم مع نهاية عام 2022. وكشفت أن نحو 49% من المستهلكين في الدولة يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متكرر، مع اعتماد نحو 47% من السكان على البطاقات الائتمانية، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 18%.
