مدينة مصراتة تحمل شعلة الأمل في ليبيا: اجتماع مرتقب لكسر الجمود السياسي
في ظل استمرار الجمود السياسي في ليبيا وفشل المبادرات السابقة، برزت مصراتة كمصدر للأمل من خلال استضافتها لاجتماع مرتقب بين مجلسي النواب والدولة. يهدف هذا الاجتماع إلى كسر الجمود وتحقيق تقدم نحو إجراء الانتخابات المقبلة، التي تأجلت بسبب الظروف الراهنة في البلاد.
ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع قوانين الانتخابات ومخرجات لجنة “6+6″، ويسعى إلى إيجاد حلول لأزمة المناصب السيادية. وقد أعربت الأمم المتحدة عن دعمها للمشاركة في هذا الاجتماع، مؤكدة حرصها على مساعدة الأطراف المعنية في التوصل إلى تفاهمات مشتركة.
وفي مؤشر إيجابي، أبدى المجلس الأعلى للدولة استعداده للتعاون مع مجلس النواب لتفعيل اتفاق القاهرة، مما يعزز فرص نجاح الاجتماع المرتقب في تحقيق أهدافه. ويشير ذلك إلى إمكانية التوصل إلى حلول تسهم في حلحلة الأزمة السياسية وتفعيل عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
وأوضح السياسي الليبي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الاجتماع يهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام وإخراج كل القوى الأجنبية من التراب الليبي.
ذلك الاجتماع، يبدو أنه اجتذب الدعم الدولي مبكرًا؛ فالسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج أكد خلال لقائه مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، على أهمية استعادة ليبيا استقرارها وإعادة إطلاق العملية السياسية.
فلماذا مصراتة؟
يقول عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إن مدينة مصراتة أبدت استعدادها لاستضافة الاجتماع، مشيرًا إلى أنها تعمل منذ اجتماع تونس الذي التأم في الأشهر الماضية على تأمين مقر للاجتماع.
وأوضح افحيمة، أن التوافق كان بشكل مبدئي على استضافة مدينة سرت وسط ليبيا لذلك الاجتماع، إلا أنه جرى تغييره إلى مصراتة فيما بعد، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا عالي المستوى لتنظيم ذلك الاجتماع.
فهل يتمخض اجتماع مصراتة عن حلحلة أزمة الانتخابات؟
توقع رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي، ألا يتمخض الاجتماع عن تقدم في ملف الانتخابات المتعثر، مشيرًا إلى أن المجتمعين ليس لديهم أي إطار قانوني أو قوة لتنفيذ ذلك الاتفاق المرتقب بين المجلسين.
وأوضح الشبلي، أن من يعتقد خلاف ذلك «سيكون واهما»، مؤكدًا أنه رغم أن الخطوة جيدة بالتقاء الفاعليات الليبية للوصول إلى رأي موحد، إلا أنها لن تثمر عن شيء يذكر على أرض الواقع. واعتبر مثل تلك الاجتماعات إضاعة الوقت، الهدف منها عدم تمرير بند أن يكون رئيس ليبيا القادم ذا خلفية عسكرية.
