احتالوا عليه وسحبوا من حسابه البنكي 106 الاف درهم فقضت المحكمة بحبسهم وتغريمهم
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام عدد من الأشخاص بدفع مبلغ قدره 106,708 دراهم، إضافة إلى تغريمهم 15,000 درهم، لشخص تعرض للاحتيال البنكي. وبدأت القضية عندما تواصل أحد المدعى عليهم مع الضحية عبر الهاتف، مدعيًا أنه موظف بنك ولديه جميع بياناته الشخصية ورقم بطاقته البنكية، وأخبره بوجود عمليات غسل أموال تتطلب التأكد من مصدر الأموال في حسابه البنكي. بناءً على ذلك، طلب منه تحويل مبلغ من حسابه إلى حساب آخر.
تفاصيل القضية
رفع الشخص المتضرر دعوى قضائية ضد عدة أشخاص، مطالبًا بتعويض مالي قدره 106,708 دراهم، بالإضافة إلى 30,000 درهم تعويض عن الأضرار التي لحقت به، إلى جانب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأوضح المدعي أنه تلقى اتصالًا من شخص مجهول يدعي أنه موظف في بنك، وكان على علم بجميع بياناته الشخصية ورقم بطاقته البنكية. أُبلغ المدعي بوجود عمليات غسل أموال تستدعي تحويل مبلغ مالي إلى حساب آخر. نتيجة لذلك، تمكن المحتالون من الاستيلاء على 99,000 درهم من حسابه البنكي وسحبوا مبالغ أخرى بمجموع كلي يساوي المبلغ المطالب به.
التحقيقات والنتائج
بعد التحري والتحقيق، تمكنت الشرطة من التعرف على المدعى عليهم وتقديمهم للعدالة. وتمت إدانة المدعى عليهم وآخرين مجهولين بتهمة الاستيلاء على المبلغ المالي المملوك للمدعي. وأكدت المحكمة أن الأدلة المقدمة تثبت إدانة المدعى عليهم بتهمة الاستيلاء على المبلغ، ولم يرد أي دليل يدحض هذه البينة.
الحكم القضائي
بناءً على الأدلة والبينات المقدمة، قررت المحكمة إلزام المدعى عليهم برد المبالغ التي استولوا عليها، والبالغ قدرها 106,708 دراهم، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 15,000 درهم للمدعي. وذكرت المحكمة أن الضرر الذي لحق بالمدعي تمثل في فقدانه فرصة الانتفاع بالأموال المستولى عليها.
الخاتمة
يعد هذا الحكم تأكيدًا على التزام القضاء الإماراتي بحماية حقوق الأفراد وملاحقة المحتالين، وضمان تعويض المتضررين من عمليات الاحتيال البنكي. كما يسلط الضوء على أهمية التحقق من هوية المتصلين الذين يدعون أنهم ممثلو بنوك لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.
