أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، تشريعًا يعاقب المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ملاحقتها لمسؤولين إسرائيليين. وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155، حيث انضم 42 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين في دعم هذا التشريع.
ومن غير المتوقع أن يصبح هذا الإجراء قانونًا، لكنه يعكس الدعم المستمر لإسرائيل في الكونغرس، وسط انتقادات دولية لحملتها العسكرية الأخيرة في قطاع غزة. وانتقد البيت الأبيض قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ومن شأن هذا التشريع أن يفرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل. كما سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.
وجاء هذا التشريع بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة، والتي قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن لديه أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس “يتحملون المسؤولية الجنائية” عن جرائم وجرائم حرب ضد الإنسانية.
ومن المستبعد طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه رفاق بايدن الديمقراطيون بفارق ضئيل. وبالتالي، فمن المرجح أن يظل هذا التشريع “حبرًا على ورق” ولن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ.
