دبي تُخدث إطارها التنظيمي للعملات المشفرة بتعديلات جديدة
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية لقطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، عن إجراء تعديلات رئيسية على نظامها الخاص بتنظيم قطاع العملات المشفرة. وتأتي هذه التغييرات في إطار المقترحات التي تضمنتها الورقة الاستشارية (153)، والتي تم نشرها في يناير 2024، بهدف تحسين وتطوير البيئة التنظيمية لرموز العملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي.
ركّزت التعديلات على عدة محاور رئيسية، أبرزها الموارد المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. حيث أتاحت السلطة الفرصة لعرض صناديق استثمار خارجية وأجنبية تستثمر في رموز التشفير المعترف بها، كما سمحت للمستثمرين المحليين المؤهلين بالاستثمار في رموز التشفير غير المعترف بها.
كما شملت التعديلات إصدار إرشادات بشأن الوصاية على الرموز المشفرة وآليات تجميعها. علاوةً على ذلك، تناولت الجوانب المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية، من خلال توجيهات الامتثال لمكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك تطبيق “قاعدة السفر”، وتعزيز مراقبة المعاملات وتحليل نظام “بلوك تشين”.
وأكّدت سلطة دبي للخدمات المالية أنها عملت خلال السنوات الماضية على التعاون مع أكثر من 100 شركة تسعى للحصول على ترخيص في هذا المجال، مما أتاح لها اكتساب رؤى قيّمة حول السوق والاحتياجات التنظيمية. وأشار الرئيس التنفيذي للسلطة، إيان جونستون، إلى أن الهدف من تطوير نظام العملات المشفرة هو “تعزيز الابتكار بشكل مسؤول وشفاف، مع ضمان تحقيق الأهداف التنظيمية”.
هذه التعديلات الجديدة تؤكد على التزام سلطة دبي للخدمات المالية بمواكبة التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية، وتعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كوجهة رائدة للشركات الناشئة والابتكارات في مجال العملات المشفرة
