سياسة

المحكمة الدستورية التركية تقيد صلاحيات الرئيس في استبدال محافظي البنك المركزي

استمع إلى المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي

اتخذت المحكمة الدستورية التركية قرارًا يقلص من صلاحيات الرئيس التركي في استبدال محافظي البنك المركزي، وفقًا لبيان صادر عن المحكمة.

يشير قرار المحكمة الدستورية إلى أن سلطة الرئيس في استبدال محافظ البنك المركزي قبل نهاية فترة ولايته تتعارض مع الدستور. ويتم تعيين محافظي البنوك المركزية لمدة 4 سنوات، وكثيرًا ما استبدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظي البنوك المركزية في السنوات الماضية.

على سبيل المثال، لم يتمكن أي من محافظي البنك المركزي من إكمال فترة ولايته كاملة منذ عام 2016. ومحافظ البنك الحالي، فاتح كاراهان، هو المدير التنفيذي السادس في هذا المنصب منذ أبريل/نيسان 2016.

وقد ألغت المحكمة الدستورية مرسومًا بقانون أصدره الرئيس أردوغان في 2018 والذي كان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه. وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرًا، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة.

وأقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، وعين المحافظ الحالي فاتح كاراهان في فبراير/شباط الماضي.

NL

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى