اقتصاد

تقدم تصنيف دولة الإمارات في مؤشر مخاطر غسل الأموال: تعزيز الثقة والاستقرار المالي

استمع إلى المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي

بتقدمها الملحوظ في إحدى المؤشرات العالمية المهمة لقياس مخاطر غسل الأموال، أحدثت دولة الإمارات تأثيرًا إيجابيًا على الثقة والاستقرار في القطاع الاقتصادي والمالي المحلي. وفقًا لبيان صادر عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قادت الإمارات، بتوجيه من اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جهوداً متميزة في هذا المجال، مما أدى إلى تحسين ترتيبها في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال بمقدار 16 مركزًا خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

هذا التقدم يعكس التزام الدولة بتعزيز نظامها الوطني لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية في البيئة المالية المحلية، مما يؤكد التوجهات القيادية نحو جعل دولة الإمارات مركزًا ماليًا وتجاريًا عالميًا. وفي هذا السياق، أشار سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن هذا التطور يُعَد اعترافًا دوليًا بالجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات في هذا المجال.

تمثل إستراتيجية الدولة ونهجها الشامل في مواجهة الجرائم المالية جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدءًا من تنفيذ القوانين واللوائح وصولاً إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الخاصة. وتعكس هذه الجهود الدائمة فعالية واستمرارية الجهود المبذولة، وتحقيق الأهداف المستهدفة على نحو كامل.

وبمعاونة هذا التقدم في تصنيف المخاطر، تستعد دولة الإمارات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسهيل المعاملات الدولية، مما يُعزز مكانتها كعضو رئيسي في المجتمع المالي العالمي. يوضح إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، أن هذا التطور يبرز القدرة على تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.

على نحو مماثل، يُعَد رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) إنجازًا هامًا، مما يشير إلى قوة الأطر القانونية في التعامل مع هذه الجرائم وتعزيز الثقة في البيئة المالية المحلية. ويؤكد هذا التطور التزام الدولة بالشفافية والامتثال التنظيمي، مما يُعزز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد.

وفي ختام القول، يثني هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، على الجهود المشتركة التي أدتها اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي المعني. تعبر عن ثقتها في أن هذا التقدم سيعزز التنافسية العالمية للإمارات ويزيد من الثقة بين المستث

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى