استلم 52 الف درهم بالخطأ ورفض ردها فغرمته المحكمة 5 الاف درهم
أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكمًا يقضي بإلزام شخص برد مبلغ مالي قدره 52 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 5 آلاف درهم، لصالح طرف آخر. تم استيلاء الشخص على المبلغ بعد استلامه عبر تحويل بنكي بصورة خاطئة، وعلى الرغم من التواصل معه لم يقم برد المبلغ.
قدّم شخص دعوى قضائية ضد الشخص الآخر، وفي ختام الدعوى طلب إلزامه برد المبلغ المحول له بالخطأ، بالإضافة إلى تعويض 20 ألف درهم عن الأضرار، وسداد غرامة تأخيرية ورسوم المحاماة. تمثلت دعوى المدّعي في استيلاء المدّعى عليه على المبلغ المحول له بشكل غير قانوني، ورفضه رد المبلغ بعد التواصل معه.
وفقًا لقرار المحكمة وبموجب المادتين 304 و 308 من قانون المعاملات المدنية، يجب على الشخص الذي يستولي بطريقة غير قانونية على مبلغ مالي أن يُعيده للمالك الشرعي. وقدرت المحكمة تعويضًا بقيمة 5 آلاف درهم للمدّعي عن الأضرار الناجمة عن التصرف الغير قانوني.
يُعد هذا الحكم تأكيدًا على مبدأ أساسي في القانون المدني ينص على أن الشخص ملزم برد ما استولى عليه بطريقة غير مشروعة، وعليه تحمل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تصرفاته.
