محليات

قرار قضائي بإلزام شخص بسداد مليون و800 الف درهم لطليقته: دروس في التعامل مع الديون الزوجية

استمع إلى المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي

6076379

قررت محكمة دبي المدنية إلزام شخصاً من جنسية عربية بسداد مبلغ مليون وثمانمئة وتسعة وأربعين ألف درهم لطليقته، وذلك بعد أن قام بالاقتراض منها خلال فترة زواجهما لسداد ديونه، لكنه لم يقم بسداد تلك المبالغ بعد حدوث الطلاق. تأتي هذه القضية في سياق الحالات المالية الصعبة التي تنشأ بين الأزواج أثناء الزواج وبعد الطلاق، والتي قد تتطلب تدخل القضاء لحل النزاعات.

وفي تفاصيل القضية، زعمت المرأة العربية أنها كانت زوجة للمدعى عليه، وأنه خلال الزواج كان يعاني من صعوبات مالية ومديونية مع بنك بمبلغ يقدر بـ 1,584,500 درهم، وقد اتفقا على الحصول على قرض لسداد تلك الديون. وقد قاموا بتقديم طلب للحصول على قرض عقاري بقيمة 3,096,038 درهم ورهنوا إحدى الفلل بمنطقة الورقاء الرابعة. وتم الاتفاق مع البنك على سحب الأقساط الشهرية من حساب الزوجة، واستخدما جزءًا من المبلغ المقترض لسداد الديون للبنك.

وبعد حدوث الطلاق، لم يقم المدعى عليه بسداد المبالغ المتفق عليها، مما دفع المرأة لتقديم دعوى قضائية لتسوية الديون المترتبة عليه. وقد قررت المحكمة بعد استلام تقرير خبير حسابي أن المبلغ المستحق للمرأة يبلغ 1,849,822 درهم. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ مع الفائدة القانونية، بالإضافة إلى تحمله للمصاريف القانونية وأتعاب المحاماة.

تبرز هذه القضية أهمية توثيق الاتفاقيات المالية بين الأزواج، وضرورة الالتزام بالتزامات الزواج وسداد الديون المشتركة، وإذا لزم الأمر، يجب اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات المالية بشكل عادل وموضوعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى