اقتصاد

تفاصيل محفظة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي

استمع إلى المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي

الرؤية والأهداف

كشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن محفظة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي بلغت قيمتها 40 مليار درهم، وتهدف إلى الارتقاء بجودة حياة السكان وتعزيز رفاهيتهم، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في الإمارة.

المشروعات والمجالات

المحفظة تتضمن 39 مشروعاً موزعة على 10 قطاعات رئيسية:

  1. المياه والصرف الصحي: 25.5 مليار درهم
  2. إدارة النفايات: 5.3 مليارات درهم
  3. الثقافة والفنون: 2.8 مليار درهم
  4. الإسكان: 2.3 مليار درهم
  5. الرعاية الصحية: 1.5 مليار درهم
  6. البنية التحتية للطرق ومواقف السيارات: 648 مليون درهم
  7. الحدائق والمرافق العامة: 540 مليون درهم
  8. مشاريع النقل: جزء من 1.5 مليار درهم
  9. المدن الذكية: جزء من 1.5 مليار درهم
  10. المواصلات العامة: جزء من 1.5 مليار درهم

المنصة الرقمية DP3

أطلقت دائرة المالية المنصة الرقمية (DP3) لإدارة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع مراحلها، بدءاً من فحص المشروع وتحديده ودراسته، مروراً بإتمام تنفيذه وتشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده.

التوزيع الزمني

المشروعات ستكون متاحة على مدى السنوات الثلاث القادمة (2024-2026)، وتوزيعها يتضمن كافة الجهات الحكومية المعنية لضمان التكامل وتحقيق الأهداف المرجوة.

التصريحات الرسمية

عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أكد أن المحفظة تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية من خلال الشراكة بين القطاعين، بهدف تحسين الخدمات والبنية التحتية للإمارة، مما يعكس التزام حكومة دبي بتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية المشروعات

هذه المشروعات تأتي كجزء من استراتيجية دبي لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على البنية التحتية والقطاعات الحيوية مثل المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والثقافة والفنون، مما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دبي لتحقيق تطور شامل ومتكامل في مختلف المجالات.

محفظة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، من خلال مشروعات متنوعة ومتكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز البنية التحتية والخدمات العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى