غرامة 25 ألف درهم لمركز طبي بأبوظبي وتعويض مالي لمراجع بسبب خطأ في علاج الفك

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً بإلزام مركز طبي وأحد العاملين لديه بتعويض مراجع بمبلغ قدره 25 ألف درهم. جاء هذا الحكم نتيجة لخطأ طبي تسبب في عاهة مستديمة للمراجع بنسبة 2% خلال معالجة الفك العلوي الأيمن.

تفاصيل القضية

رفع المراجع دعوى قضائية ضد المركز الطبي (المدعى عليه الأول) وأحد العاملين فيه (المدعى عليه الثاني)، مطالباً بتعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بالإضافة إلى تغطية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

ملابسات الحادثة

أوضح المراجع في دعواه أنه كان يعاني من ألم في الفك العلوي الأيمن، وعند مراجعته للمركز الطبي، قام العامل هناك بتشخيص حالته وقرر خلع ضرس معين. إلا أن العامل قام بخلع ضرس آخر غير الذي كان يشكو منه المراجع، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية وأدبية به. قدم المراجع شكوى إلى اللجنة الطبية، التي أكدت وجود خطأ طبي من جانب العامل في المركز الطبي.

حيثيات الحكم

أوضحت المحكمة أنها اعتمدت على تقرير اللجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية، التي أثبتت وجود خطأ طبي من جانب العامل. وأكدت المحكمة أن التقرير قد أعده مختصون وعلى أسس فنية سليمة، مما دفعها للاعتماد عليه كأساس في حكمها.

تعويض الضرر

نظرت المحكمة في الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بالمراجع، حيث نتج عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة بنسبة 2%. بناءً على ذلك، رأت المحكمة أن مبلغ 25 ألف درهم يعد تعويضاً عادلاً وكافياً عن الأضرار التي لحقت به.

خلاصة

يعد هذا الحكم تأكيداً على أهمية الالتزام بالمعايير الطبية السليمة وحماية حقوق المرضى. كما يبرز أهمية وجود أنظمة قضائية فعالة تضمن تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية وتحقق العدالة.