رؤساء بلديات الأردن يقترحون إنشاء بنك للمياه لمواجهة تحديات ندرة المياه
تصدر مقترح إنشاء بنك للمياه في الأردن لتمويل مشاريع إدارة المصادر المائية والتعامل مع ندرتها نتيجة التغير المناخي مطالبات رؤساء بلديات للحكومة الأردنية. وأكدوا أن إنشاء هذا البنك تحت مظلة وزارتي الإدارة المحلية والمياه والري، وبتخصيص رأسماله من قيمة التحصيلات الضريبية على السلع والخدمات، يعد خطوة ضرورية لمواجهة أزمة المناخ وتعزيز الإدارة المحلية للمياه.
تفاصيل المقترح وأهدافه
يقترح رؤساء البلديات أن يعمل البنك على تمويل مشاريع جديدة تساهم في تحسين إدارة الموارد المائية، مما يساعد البلديات على التكيف مع التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية. كما يهدف المقترح إلى إعادة السلطة الكاملة للبلديات في إدارة المياه ضمن مناطق عملها، بما يتماشى مع مبدأ اللامركزية الذي كان معمولاً به في المملكة منذ سنوات عديدة.
التشريعات والأنظمة اللازمة
أكد رئيس بلدية الكرك الكبرى، المهندس محمد المعايطة، على ضرورة قيام الحكومة بسن التشريعات والأنظمة اللازمة لتحقيق هذه الخطوة. وأشار إلى أن هذه التشريعات ستتيح للبلديات مصادر تمويلية إضافية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه، مشدداً على أهمية توسيع صلاحيات البلديات لإدارة المصادر المائية ضمن حدودها دون تعطيل المشاريع المقدمة من وزارة المياه والري.
أهمية التكيف مع التغير المناخي
يشدد المقترح على أن إنشاء بنك المياه سيكون من الخطوات الفعالة لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي. ويعتبر هذا التكيف مع الظروف المناخية الجديدة ضرورياً للحفاظ على استدامة الموارد المائية في الأردن، التي تعاني من ندرة المياه بشكل متزايد.
الرؤية المستقبلية
يهدف مقترح إنشاء بنك المياه إلى تعزيز قدرة البلديات على مواجهة التحديات المائية بشكل مستقل وفعال، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ويتطلب هذا المقترح دعماً حكومياً قوياً ومشاركة فعالة من جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
