اقتصاد

الإمارات تتصدر دول العالم في نسبة امتلاك السكان للعملات المشفرة

استمع إلى المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي

أفاد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي بأن دولة الإمارات تصدرت دول العالم من حيث نسبة ممتلكي العملات المشفرة من إجمالي السكان، حيث بلغت النسبة 30.4%. وبلغ حجم سوق العملات المشفرة في العالم نحو 41 مليار دولار خلال 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 71.7 مليار دولار في 2024، وفقاً لمؤسسة «ستاتيستا – Statista».

أكد «إنترريجونال» أن حرص حكومة الإمارات على تسهيل استخدام العملات المشفرة يأتي ضمن القرارات الاستراتيجية التي تتخذها الدولة، والتزامها بالابتكار واعتماد التكنولوجيا. تقود الإمارات العالم في دفع اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع خارج القطاع المالي، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للعملات المشفرة، مما يعزز الوجود التجاري العالمي ويزيد من التنويع الاقتصادي.

وفقاً للتقرير، يبلغ عدد ممتلكي العملات المشفرة في الإمارات حوالي 3 ملايين شخص. تأتي هذه الأرقام في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية.

من جهة أخرى، ذكر تقرير «هينلي آند بارتنرز» أن الهند تتصدر قائمة الدول من حيث عدد السكان مالكي العملات المشفرة بـ 93 مليون شخص، تليها الصين بـ 59 مليون شخص، ثم الولايات المتحدة بـ 52 مليون شخص.

أفاد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي بأن دولة الإمارات تصدرت دول العالم من حيث نسبة ممتلكي العملات المشفرة من إجمالي السكان بنسبة 30.4%. ويبلغ عدد ممتلكي العملات المشفرة في الإمارات حوالي 3 ملايين شخص. وتأتي فيتنام في المرتبة الثانية بنسبة 21%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 15.6%، ثم إيران بنسبة 13.5%، الفلبين بنسبة 13.4%، البرازيل بنسبة 12%، السعودية بنسبة 11%، سنغافورة بنسبة 11.1%، أوكرانيا بنسبة 10.6%، وفنزويلا بنسبة 10.3%.

توقعات نمو سوق العملات المشفرة

وفقاً لمؤسسة «ستاتيستا»، من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي سوق العملات المشفرة إلى 992.50 مليون مستخدم حول العالم في العام 2028. كما تتوقع مجموعة «آي إم إيه آر سي» أن يتجاوز حجم سوق العملات الرقمية العالمي 5.5 تريليونات دولار بحلول العام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب 10.2%.

التنظيم والتشريعات في الإمارات

يقوم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية بالإشراف على ترخيص العملات الرقمية، مما يضمن شرعية وأمن المعاملات الرقمية ويحمي الشركات والمستهلكين من الاحتيال والجرائم الإلكترونية. ووفقاً لقرار مجلس وزراء دولة الإمارات رقم 111 لسنة 2022، فقد تم إسناد مسؤولية الإشراف على قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وتنظيمه لهيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تطوير المنظومة التشريعية للقطاع والأنشطة المرتبطة به ومزودي خدماته، بما يضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف المشاركة فيه.

وتوفر سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى «سوق أبوظبي العالمي» منذ العام 2018 إطار عمل تنظيمي مخصص للأصول الافتراضية كما أعلن عن تعزيز «الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول المشفرة»، بالتعاون مع رواد القطاع لمواكبة التطورات العالمية.

ويهدف القانون رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في دبي إلى وضع إطار قانوني متكامل لحماية المستثمرين وتصميم معايير دولية مضمونة لحوكمة الأصول الافتراضية وتعزيز النمو التجاري المسؤول، وتسري أحكام القانون في كافّة أنحاء دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.

من جانبه، ذكر «مركز دبي للسلع المتعددة» أن 10 % من سكان العالم امتلكوا العملات المشفرة في العام 2023، فيما طور المركز نظاماً لتداول الأصول الرقمية ضمن بيئة آمنة توفر مجموعة شاملة من الخدمات للشركات والمستثمرين الدوليين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى