اقتصاد

ورشة توعوية لمالية بدبي لتوضيح أحكام قانون الضريبة على المصارف الأجنبية بمشاركة 28 مصرفا

استمع إلى المقال بواسطة الذكاء الاصطناعي

نظمت دائرة المالية في حكومة دبي ورشة تخصصية لشرح أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في دبي. شارك في هذه الورشة جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما يشمل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، ليصل عددها إلى 28 مصرفاً.

تفاصيل الورشة وأهدافها

تأتي هذه الورشة ضمن برنامج “امتثال” الذي أطلقته دائرة المالية بهدف التوعية بمنظومة الضريبة الحكومية المطبقة على الشركات. تم خلال الورشة توضيح أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 للمصارف الأجنبية، وذلك بمشاركة 50 ممثلاً عن المصارف التي تمتلك فروعاً مرخصة من المصرف المركزي وتعمل في دبي.

أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة في دائرة المالية، على أهمية دعم منظومة العمل المصرفي في دبي من خلال رفع وعي المصارف الأجنبية وتعريفها بأحكام القانون الجديد. وأوضح أن دائرة المالية تشرف على تطبيق هذا القانون بهدف تسهيل أعمال المصارف وتعزيز الاقتصاد في الإمارة.

برنامج “امتثال” وتعزيز الفهم القانوني

أضاف مفتاح: “نواصل من خلال برنامج ‘امتثال’ تعزيز الفهم الشامل للقانون الجديد وضمان الامتثال السلس لأحكامه. وقد تم استعراض أبرز أحكام القانون خلال الورشة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالبنوك العاملة في المناطق الحرة ومناطق التنمية الخاصة. تسعى جهودنا لتوضيح وتنفيذ القانون إلى دمج المعرفة مع الامتثال والابتكار.”

ردود فعل المصارف الأجنبية

مديرة إدارة الإيرادات العامة في دائرة المالية، ريهام محمد كرمستجي، شكرت المصارف الأجنبية المشاركة في الورشة ودعت إلى تعزيز التعاون المستمر للإسهام في تشكيل المشهد المالي في دبي بثقة وبصيرة. أشارت إلى الرضا العالي بين المشاركين في الورشة التي انقسمت إلى قسمين: الأول شهد شرحاً لأحكام القانون بحضور مختصين من اللجنة العليا للتشريعات، والثاني دار خلاله نقاش مثمر مع ممثلي المصارف حول القرارات التنفيذية المزمع إصدارها، بهدف تحقيق الوضوح والراحة للمعنيين بالتطبيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى