الإمارات تشارك في اجتماع لبحث مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية
شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. يهدف هذا الاجتماع إلى استكمال دراسة مشروع “الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية”، وذلك بحضور خبراء مختصين من الدول الأعضاء.
وأوضحت دكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع الاتفاقية. وأشارت إلى مشاركة خبراء من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالرقمنة في مناقشات اللجنة.
ملاحظات الدول الأعضاء:
تلقى فريق الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ملاحظات من عدة دول، وهي الكويت، وقطر، والأردن، والبحرين، وفلسطين، ومصر، والسعودية. تُظهر هذه الملاحظات الاهتمام الكبير من الدول الأعضاء بالتوصل إلى اتفاقية شاملة وفعالة لحماية البيانات الشخصية.
أهداف الاجتماع:
على مدار يومين، يناقش المشاركون مشروع مواد الاتفاقية بهدف التوافق على صيغة نهائية. ومن المقرر أن يتم وضع التوصيات اللازمة في نهاية الاجتماع ورفعها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ثم إلى مجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
أهمية الاتفاقية:
تأتي أهمية هذه الاتفاقية في ظل تزايد الحاجة إلى حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي. تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني موحد لحماية بيانات الأفراد في الدول العربية، بما يعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية ويسهم في حماية الخصوصية.
ختام الاجتماع:
في ختام الاجتماع، سيتم رفع التوصيات والمقترحات إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب. هذا من شأنه أن يعزز التعاون العربي المشترك في مجال حماية البيانات الشخصية، ويدعم الجهود المبذولة لمواكبة التطورات التقنية والتحديات المرتبطة بها.
