الإمارات تعزز مكانتها الاقتصادية في منتدى «سولت» بنيويورك

شارك وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، في جلسة حوارية بعنوان «بناء الاقتصادات الجديدة: كيفية تعزيز النمو والابتكار»، وذلك ضمن فعاليات منتدى «سولت» الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، الذي انعقد في مدينة نيويورك الأمريكية يومي 21 و22 مايو.

الإمارات وجهة اقتصادية واستثمارية عالمية

أوضح المري أن الإمارات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، استطاعت تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كوجهة اقتصادية واستثمارية من خلال سياسات واستراتيجيات مرنة ورائدة. تبنت الدولة نموذجاً اقتصادياً جديداً يعتمد على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، مما جعلها بيئة مثالية وجاذبة للأفكار والمواهب والمشاريع الناشئة.

ركائز النجاح الاقتصادي

وأشار المري إلى أن الإمارات قد رسخت مكانتها ضمن اقتصادات المستقبل، وأصبحت عاصمة جديدة لرأس المال والاستثمار النوعي. وأكد أن الإمارات نجحت في توسيع قاعدة اقتصادها الوطني من خلال عدة ركائز رئيسة، منها:

• استقطاب المواهب: جذب العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم.
• تنمية ريادة الأعمال: دعم وتطوير المشاريع الناشئة والمبادرات الريادية.
• تمكين الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا: تعزيز البنية التحتية والمعرفية التي تدعم التطور التكنولوجي.
• تعزيز الاستدامة والنمو الأخضر: تبني سياسات تحافظ على البيئة وتدعم الاقتصاد الأخضر.

بيئة مشجعة للاستثمار

وأضاف المري أن الإمارات تواصل توفير الأطر التشريعية والبنية التحتية والحوافز التي تجعلها المقصد الأول لأصحاب الأفكار المبدعة والمشروعات الريادية. وذكر أن الدولة تعد مركزاً مهماً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا المالية، البحث والتطوير، واقتصاد الفضاء.

تعزيز العلاقات الإماراتية الأمريكية

وأكد المري أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة تشهد نمواً متزايداً، مع توافق المصالح المشتركة بين الدولتين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ودعا وزير الاقتصاد مجتمع الأعمال والمستثمرين في أميركا إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، مشيراً إلى أن السوق الإماراتية تمثل إحدى الوجهات المهمة لمجتمع الأعمال الأميركي، كما أن هناك 16 ألف مواطن أميركي يسهمون في رخص تجارية رسمية داخل الدولة، في قطاعات مختلفة مثل المالية والتأمين والتجارة والعقارات والصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والتقنية والنقل والتخزين والتعدين وغيرها.

واستعرض المري أبرز المؤشرات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي إقليمياً ودولياً، حيث أكد أن الاقتصاد الإماراتي يمثل أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً وتنافسية وتوليداً للفرص، لاسيما في القطاعات الجديدة والمستقبلية.

وبحسب وزارة الاقتصاد، وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي في الولايات المتحدة إلى 38 مليار دولار في عام 2022، بنسبة تزيد على 50% من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط في أميركا، فيما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي داخل السوق الإماراتية إلى نحو 4.3 مليارات دولار في عام 2021.

من جهة أخرى، تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للولايات المتحدة، فيما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عالمياً على قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات لعام 2023.

وحققت 40 ولاية أميركية من أصل 50 نمواً في صادراتها إلى دولة الإمارات خلال العام نفسه، ما دعم أكثر من 166 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، في حين نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين بنسبة 20% في عام 2023، لتصل إلى 40 مليار دولار مقارنةً بعام 2022، وبنسبة نمو أكثر من 50% مقارنةً مع مستويات ما قبل الجائحة عام 2019، وهو ما يؤكد النمو المتزايد في المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.