واشنطن تشن حربًا كلامية على الجنائية الدولية: لا مساواة بين اسرائيل وحماس
تثير إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، تفاعلات قوية من الولايات المتحدة، حيث شنت واشنطن “حربًا كلامية” تجاه الجنائية الدولية، واصفة طلب المذكرات بـ”المشين”، ومعتبرة أنه لا مساواة بين إسرائيل وحماس.
رد الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بقوة على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرين أنه يعرض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر. في المقابل، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن استمرار التعاون مع المحكمة في قضايا أخرى.
يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل وحماس، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردًا على هجوم مسلح شنته حماس. الحرب أدت لمقتل العشرات واحتجاز مئات الأشخاص، وما زالت التوترات مشتعلة في المنطقة.
هذه الأحداث تعكس التوترات الدائمة في المنطقة، وتكشف عن التحديات التي تواجه العلاقات الدولية وجهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف: “سأكون واضحا: بغض النظر عمّا تنطوي عليه (خطوات) هذا المدعي، لا مساواة إطلاقا بين إسرائيل وحماس”.
فيما ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، بمساعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع في إسرائيل، معتبرا أنه لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على إسرائيل، محذرا من أنها تعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وقال بلينكن في بيان: “نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل وحماس. إنه أمر مخز”، علما أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب أيضا إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس.
فيما كان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أكثر دبلوماسية، وأعلن، أن واشنطن ستواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول أوكرانيا، رغم الخلاف معها في شأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقال لويد أوستن للصحفيين: “فيما يتصل بمعرفة ما إذا كنا سنواصل تقديم دعمنا للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة في أوكرانيا أو لا، نعم، سنواصل هذا العمل”.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال، اليوم الإثنين، إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس الفلسطينية لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجوم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والقادة الثلاثة هم يحيى السنوار زعيم حماس في غزة ومحمد الضيف القائد العسكري وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.
وفي الوقت نفسه، طالب المدعى بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال المدعي إن “هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة.
واشتعل فتيل الحرب بعدما شنت حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوما مسلحا غير مسبوق على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 كرهائن، ولا يزال أكثر من 120 منهم قيد الاحتجاز بغزة.
وردت إسرائيل بشن حرب شاملة على القطاع أدت لمقتل أكثر من 35 ألف شخص، حسب إحصائيات وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس.
