الصراع السياسي في إسرائيل يشتعل من جديد، وهذه المرة بين وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول مهلة مطالب فيها غانتس بتقديم خطة عمل شاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، مما أثار غضب اليمين المتطرف في إسرائيل.
غانتس أمهل نتنياهو حتى الثامن من يونيو لتقديم خطة عمل تتضمن ستة أهداف، بما في ذلك “عودة المختطفين، وانهيار حماس، ونزع سلاح قطاع غزة، وإقامة بديل حكومي، وعودة سكان الشمال بحلول الأول من سبتمبر، واعتماد مخطط الخدمة الإسرائيلية”. إلا أن مكتب نتنياهو رد بقوة، معتبراً أن هذه المهلة تهدف لإصدار إنذار للحكومة بدلاً من حماس.
وفي مقابل ذلك، رد مكتب غانتس بانتقادات لاذعة على بيان مكتب نتنياهو، مشيراً إلى أنه لو كان نتنياهو استمع لغانتس، لكانت الأمور تسير بشكل مختلف. وأكد ضرورة تحقيق السيطرة الإسرائيلية الكاملة على غزة، بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة والدعم الأمريكي.
وسط هذا الصراع، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لحل حكومة الحرب، معتبراً أن غانتس مسؤول عن محاولات تفكيك الحكومة منذ لحظة انضمامه. وشدد بن غفير على ضرورة تغيير السياسة لتصبح حكومة حازمة وقوية.
وفيما يبدو، يتجه الصراع نحو تصاعد الاحتقان، حيث يقف غانتس ونتنياهو في طرفي الحلبة، مع آراء متباينة في الداخل الإسرائيلي حول السياسة الأمنية والخارجية للبلاد.
