في إطار النظام القانوني لتأمين السيارات في الإمارات، تثير قضية تحديد المسؤولية وتوضيح حقوق المستهلك في حالة وقوع الأضرار للسيارات التي تكون بحوزة وكالات السيارات للإصلاح أو للخدمة الدورية. تأتي هذه القضية في ظل التزام شركات التأمين بتوفير التعويض المناسب وفقًا للعقود المبرمة، ولكن يظل السؤال معلقًا حول من يتحمل التكاليف في حالة تعرض السيارات للأضرار خلال وجودها في الوكالات.
بحسب ما أفاد اتحاد الإمارات للتأمين، يتعاون مزودو التأمين ويظلون ملتزمين بتقديم التعويض المناسب للأضرار التي تحدث لوكالات السيارات وفقًا للعقود المبرمة. لكن المسألة تصبح معقدة عندما يتعلق الأمر بالسيارات التي تكون بحوزة الوكالات للإصلاح أو للخدمة الدورية.
وفي هذا السياق، أكد محمد مظهر حمادة نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين أن وكالات السيارات وكراجات الإصلاح لديها تأمين وعقود مبرمة مع شركات التأمين. تتضمن هذه العقود تعويض الأضرار التي تحدث للممتلكات التي بحوزتها من مركبات، بما في ذلك السيارات التي تكون موجودة للإصلاح أو للخدمة الدورية. ومع ذلك، يظل النزاع بشأن من يتحمل المسؤولية في حالة وقوع الأضرار قائمًا، خاصةً إذا كانت هناك حوادث تتعلق بالتأمين الشامل.
من جانبه، أشار المحامي الدكتور يوسف الشريف إلى أن هناك العديد من الأسئلة التي تثار بشأن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمركبات جراء الظروف الجوية السيئة، مثل المنخفضات الجوية التي تعرضت لها الدولة مؤخرًا. يؤكد الشريف أن التأمين الشامل يغطي مثل هذه الأضرار، لكن التأمين الإجباري ضد الغير لا يغطيها. وبالرغم من ذلك، توجد شروط لتغطية الأضرار في التأمين الشامل، بما في ذلك أن تكون المركبة في الطريق.
وبالنسبة للسيارات التي تكون لدى الوكالات للإصلاح أو للخدمة، يتضح أن التأمين الشامل لا يغطي الأضرار التي تحدث خارج الطريق. بدلاً من ذلك، يتم تغطية هذه الأضرار عن طريق التأمين الذي تقوم ب
