التساؤلات تتنوع بشأن المستقبل، والمعلومات المتوفرة حتى الآن غير كافية لتحديد النتائج المحتملة. ومع ذلك، يمكن التنبؤ بأن الوضع الراهن يمكن أن يفضي إلى سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تولي نائب الرئيس المهام أو إجراء انتخابات مبكرة.
تولي نائب الرئيس المهام في الدستور الإيراني، حال عدم قدرة رئيس الجمهورية على أداء واجباته بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل. يتولى نائب الرئيس المهام لمدة تصل إلى 60 يومًا، حتى يتم انتخاب رئيس جديد. ومع ذلك، هناك قيود على الصلاحيات المؤقتة لنائب الرئيس والمجلس الوطني المؤقت، حيث لا يمكنهما إدخال تعديلات جوهرية على سياسات الدولة أو الحكومة.
باستمرار تطور الأحداث، يبقى السؤال حول مصير الرئيس الحالي والإجراءات المقبلة في إيران غير محسوم، مما يزيد من حدة التوترات والمخاوف داخل البلاد وعلى الساحة الدولية.
فترة انتقالية؟
بحسب الدستور الإيراني، فإنه «خلال الفترة الانتقالية، يجب أن تستمر الحكومة في العمل دون توقف، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي».
وتتضمن الإجراءات الدستورية ضمان الشفافية في عملية الانتقال، من خلال إعلان نتائج الانتخابات وإجراءات العزل بشكل رسمي للجمهور لضمان الثقة في النظام الانتخابي والسياسي.
لكن هل تجرى انتخابات رئاسية مبكرة؟
بحسب الدستور الإيراني، فإنه «يجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يومًا من تاريخ الشغور الرئاسي لضمان انتقال سلس للسلطة».
شروط الترشح للرئاسة:
نصت المادة 115 من الدستور الإيراني على: يجب أن يكون المرشح للرئاسة مسلمًا شيعيًا اثني عشريًا، من أصول إيرانية، متمتعًا بشخصية نزيهة وسمعة طيبة، ومؤمنًا بمبادئ الجمهورية الإيرانية.
عملية الانتخابات
وبحسب المادة 117 من الدستور الإيراني، فإنه «يتعين على المرشح للرئاسة الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة. إذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى».
هل هناك أجسام سياسية لها دور في الانتخابات؟
يلعب مجلس صيانة الدستور دورًا حاسمًا في المصادقة على نتائج الانتخابات وضمان توافقها مع القوانين الإسلامية والدستورية، بحسب الدستور الإيراني.
