الأجهزة الرقابية المصرية توجه ضربة قوية لممارسات الاحتكار في سوق الأجهزة المنزلية والكهربائية
في خطوة حاسمة لتعزيز المنافسة العادلة في سوق الأجهزة المنزلية والكهربائية، قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر معاقبة 8 من الشركات المنتجة والموردة وعدد من تجار التجزئة. جاء هذا القرار بعد تحقيقات دقيقة أثبتت تورط هذه الشركات في ممارسات مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وخاصة المادة 7 التي تحظر الاتفاقات الرأسية التي تحدد حدًا أدنى أو ثابتًا لسعر إعادة البيع للمستهلكين.
تفاصيل القرار وتأثيراته
وفقًا للبيان الصادر يوم السبت الموافق 18 مايو/أيار، أُلزمت الشركات المنتجة والموردة بوقف هذه الممارسات فورًا وتعديل العقود المبرمة مع تجار التجزئة، لإزالة أي بنود تحدد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار. وقد استجابت الشركات لهذه القرارات وقامت بتعديل البنود المخالفة.
مراقبة الأسواق وتحقيق العدالة
يأتي هذا القرار في إطار جهود جهاز حماية المنافسة لمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية، خصوصًا في قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية الذي يشهد نموًا كبيرًا وتقلبات حادة في الأسعار. يعد هذا السوق جاذبًا للاستثمارات نظرًا لأهمية المنتجات للأسر المصرية بمختلف طبقاتها الاجتماعية.
تحقيقات موسعة وأدلة دامغة
بعد إجراء عمليات بحث وتحقيق شاملة، تبين وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة، وكذلك بين التجار المتعاملين معهم، تهدف إلى تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار. وتُعد هذه الممارسات مخالفة صريحة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة، حيث تعمل على تقييد حرية المنافسة ومنع المنافسة السعرية بين الموزعين لنفس العلامة التجارية.
الآثار السلبية على المستهلك والسوق
تؤدي هذه الممارسات الاحتكارية إلى تقليص قدرة التجار على تقديم عروض خاصة وأسعار تنافسية، مما يحرم المستهلكين من الحصول على منتجات بأسعار منخفضة أو الاستفادة من التخفيضات الترويجية. كما أن توحيد الأسعار يمنع الشركات من تقديم عروض خاصة أو تخفيضات، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإضرار بمصلحة المستهلك.
تعزيز المنافسة وحماية السوق
أكد شريف صلاح، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية قرار جهاز حماية المنافسة، مشيرًا إلى أن السوق المحلية تشهد ركودًا في البيع والشراء للأجهزة الكهربائية. وطالب صلاح بضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية لمراقبة الشركات المنتجة والحد من رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
خاتمة
إن هذه الإجراءات تعكس التزام الأجهزة الرقابية المصرية بحماية المستهلكين وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق. كما تسهم في خلق بيئة تجارية شفافة تسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
