اقتصاد
أخر الأخبار

بنوك مصرية تتجه نحو خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع .. كيف سيتأثر العملاء؟

NL

تشير التقارير إلى أن بنوكًا مصرية كبرى تستعد لخفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، وهو الأمر الذي قد يؤثر على العملاء المستقبلين دون تأثير يُذكر على العملاء الحاليين.

ووفقًا لمسؤول مصرفي، فإن العملاء الحاليين لشهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر ذات العائد المرتفع، الذين يتمتعون بأسعار فائدة تبلغ 23.5% و27% على التوالي، لن يتأثروا بخفض أسعار الفائدة، حيث سيظلون يستفيدون من نفس معدلات الفائدة المرتفعة حتى انتهاء فترة الشهادات. ومع ذلك، فإنه من غير المتوقع طرح شهادات جديدة بأسعار فائدة مخفضة في حال تم خفض الفائدة.

يفكر أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في خفض سعر الفائدة على شهاداتهما ذات العائد المرتفع، البالغة 23.5% و27% على التوالي، وفقًا لمصادر مطلعة.

ويرجح أن يكون الهدف من هذا القرار هو منح العملاء فرصة للاستثمار قبل تخفيض أسعار الفائدة ووقف إصدار الشهادات بشكل مفاجئ، وزيادة السيولة للتصدي للتضخم.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الثالث للجنة السياسة النقدية لعام 2024، حيث سيتخذ قرارًا بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ومن المعروف أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ السياسة النقدية والسيطرة على السيولة وسعر الصرف، وقد تم التصريح للبنكين الحكوميين بإطلاق شهادات إيداع ذات عائد مرتفع منذ 7 سنوات للتصدي للتضخم الناجم عن تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه.

وتم طرح الشهادات ذات العائد المرتفع لمدة عام واحد، بفائدة شهرية 22.5% وفائدة سنوية 25%، في بداية العام الحالي، وتزامنًا مع آجال استحقاق الشهادات.

وتمتلك كلا البنكين شهادات أخرى بعوائد مرتفعة تصل إلى 30% عائد متدرج لمدة ثلاث سنوات في السنة الأولى، والتي قد تكون بديلًا مناسبًا بعد توقف شهادات السنة الواحدة.

وفي السياق ذاته، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 19% خلال العامين الماضيين، ليصل الفائدة على الودائع إلى 27.25% والقروض إلى 28.25%، بهدف مكافحة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من 2024، قبل أن يتم خفضها بنحو 12% في عام 2025، وفقًا لتقديرات بعض الشركات البحثية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى